الرئيسية
تحتجز الشرطة في مدينة رين بوسط فرنسا طالبة جامعية بتهمة اختراقها نظام المعلوماتية الإلكتروني لجامعة رين الثانية بهدف تعديل علامتها في الامتحان الذي أجرته للحصول على شهادة (الماستر) في علم النفس.
وكشفت عن القضية صحيفة إقليمية أمس.وحصلت الطالبة البالغة من العمر 26 عاما والمسجلة كدارسة مؤقتة، في العام الماضي، على كلمات المرور الخاصة بالموقع، وقررت أن تدخل في الملف الذي يتضمن النتائج التقييمية لامتحانات الطلبة لكي ترفع من التقدير الخاص بها والمتدني بشكل لا يسمح بحصولها على الشهادة المطلوبة. وتمكنت الطالبة من منح نفسها أعلى العلامات بحيث أصبحت الأولى على الدفعة.
كان يمكن للخدعة أن تنطلي على الإدارة لولا أن العاملين على نظام الحواسيب في الجامعة اكتشفوا إشارات تدل على حصول تلاعب في العلامات، وعلى الفور تقدمت الإدارة بشكوى رسمية واستغرق الأمر عدة أشهر قبل التوصل إلى هوية الطالبة التي زورت النتيجة.
وتواجه النيابة العامة في مدينة رين مشكلة تحديد العقوبة المترتبة على هذا النوع من التزوير غير المسبوق. فالقانون يعتبر الغش في الامتحان جنحة تستدعي المعاقبة وينص على أن عقوبتها تتراوح ما بين السجن لبضعة أشهر ويمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 45 ألف يورو. أما مجلس الجامعة، بالتشاور مع إدارة التعليم العالي، فقد أصدر عقوبته الخاصة به وهي حرمان الطالبة لمدة خمس سنوات من التقدم إلى أي امتحان في أي معهد أو جامعة فرنسية أخرى.
وكشفت عن القضية صحيفة إقليمية أمس.وحصلت الطالبة البالغة من العمر 26 عاما والمسجلة كدارسة مؤقتة، في العام الماضي، على كلمات المرور الخاصة بالموقع، وقررت أن تدخل في الملف الذي يتضمن النتائج التقييمية لامتحانات الطلبة لكي ترفع من التقدير الخاص بها والمتدني بشكل لا يسمح بحصولها على الشهادة المطلوبة. وتمكنت الطالبة من منح نفسها أعلى العلامات بحيث أصبحت الأولى على الدفعة.
كان يمكن للخدعة أن تنطلي على الإدارة لولا أن العاملين على نظام الحواسيب في الجامعة اكتشفوا إشارات تدل على حصول تلاعب في العلامات، وعلى الفور تقدمت الإدارة بشكوى رسمية واستغرق الأمر عدة أشهر قبل التوصل إلى هوية الطالبة التي زورت النتيجة.
وتواجه النيابة العامة في مدينة رين مشكلة تحديد العقوبة المترتبة على هذا النوع من التزوير غير المسبوق. فالقانون يعتبر الغش في الامتحان جنحة تستدعي المعاقبة وينص على أن عقوبتها تتراوح ما بين السجن لبضعة أشهر ويمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 45 ألف يورو. أما مجلس الجامعة، بالتشاور مع إدارة التعليم العالي، فقد أصدر عقوبته الخاصة به وهي حرمان الطالبة لمدة خمس سنوات من التقدم إلى أي امتحان في أي معهد أو جامعة فرنسية أخرى.