أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الاستئناف القاضي بإعدام المتهمة بإشعال النار في خيمة مخصصة للنساء للاحتفال بزفاف زوجها من زوجة ثانية، وقتل في ذلك الحادث 57 امرأة وطفلا وأصيب العشرات.
وجاء الحريق -الذي أتى على خيمة مكتظة بالنساء في الخامس عشر من أغسطس/ آب 2009- إثر قيام المتهمة بسكب كمية من مادة قابلة للاشتعال على خيمة الفرح وإضرام النار فيها، رغم يقينها بأنها كانت مكتظة بالنساء والأطفال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهمتي الحريق العمد والقتل العمد لضحايا الحريق، من خلال قيامها بشراء مادة قابلة للاشتعال (بنزين) ومصدر حراري (عود ثقاب)، وإضرام النار في الخيمة -التي أعدها زوجها للاحتفال بزواجه من أخرى- بعد أن تأكدت من وجود الضحايا فيها قاصدة قتلهم.
وأنكرت المتهمة (32 عاما) الاتهامات الموجهة إليها، باعتبار أن اعترافاتها جاءت تحت التهديد والضغط.
ويُعد مثل هذا الحكم بحق المواطنة المتهمة بحريق الجهراء، الثاني، حيث صدر عام 2005 حكم بإعدام كويتية اتهمت بالاتجار بالمخدرات.
وجاء الحريق -الذي أتى على خيمة مكتظة بالنساء في الخامس عشر من أغسطس/ آب 2009- إثر قيام المتهمة بسكب كمية من مادة قابلة للاشتعال على خيمة الفرح وإضرام النار فيها، رغم يقينها بأنها كانت مكتظة بالنساء والأطفال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهمتي الحريق العمد والقتل العمد لضحايا الحريق، من خلال قيامها بشراء مادة قابلة للاشتعال (بنزين) ومصدر حراري (عود ثقاب)، وإضرام النار في الخيمة -التي أعدها زوجها للاحتفال بزواجه من أخرى- بعد أن تأكدت من وجود الضحايا فيها قاصدة قتلهم.
وأنكرت المتهمة (32 عاما) الاتهامات الموجهة إليها، باعتبار أن اعترافاتها جاءت تحت التهديد والضغط.
ويُعد مثل هذا الحكم بحق المواطنة المتهمة بحريق الجهراء، الثاني، حيث صدر عام 2005 حكم بإعدام كويتية اتهمت بالاتجار بالمخدرات.