الرئيسية
ألقت الشرطة الإماراتية القبض على مهندس مصري بتهمة "هتك عرض" سيدات بأحد مراكز التسوق في دبي، حيث شوهد المتهم يدسّ هاتفه المحمول داخل سلة تسوق بالقرب من أقدام النساء ليشاهد بكاميرا الفيديو ما تحت ثيابهن من ملابس داخلية.
كان المتهم أُدين بنفس التهمة في العام 2006، وقررت المحكمة حبسه لمدة شهر، ليُطلق سراحه عند استئناف الحكم، وفق ما قال لصحيفة "سفن دايز" الإماراتية الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2011م.
كان متسوق آخر (من جنوب إفريقيا) لاحظ تحركات المهندس المصري المثيرة للشبهات، فوجده يضع هاتفه المحمول بالقرب من سيدة ترتدي تنورة قصيرة، فوضع السلة تحت قدميها وابتعد عنها للتمويه، وبعدما انتهت المتسوقة من اختيار حاجياتها عاد لأخذ سلته، وتفقد صور الفيديو.
ولاحظ المتسوق الآخر تكرار العمل مع أكثر من سيدة، ما اضطره إلى إبلاغ موظفي الأمن الذين ألقوا القبض عليه بالجرم المشهود، حيث كان يدسّ السلة بالقرب من ضحية أخرى.
وأكّد أحد موظفي الأمن في متجر "كارفور" الموجود في "مول الإمارات" بدبي أفعالَ الرجل بعدما تفقد شريط كاميرا المراقبة، وقال: "شاهدته أكثر من مرة يعدّل موقع السلة والكاميرا كي يحصل على صورة جيدة". وأضاف "اعتقلت الرجل نفسه منذ عدة سنوات، وعلى الفور تذكرته".
ورفض المتهم الاعتراف بذنبه إثر اعتقاله من قبل الشرطة، ومن المقرر أن يبتّ القضاء في أمره لاحقا.
كان المتهم أُدين بنفس التهمة في العام 2006، وقررت المحكمة حبسه لمدة شهر، ليُطلق سراحه عند استئناف الحكم، وفق ما قال لصحيفة "سفن دايز" الإماراتية الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2011م.
كان متسوق آخر (من جنوب إفريقيا) لاحظ تحركات المهندس المصري المثيرة للشبهات، فوجده يضع هاتفه المحمول بالقرب من سيدة ترتدي تنورة قصيرة، فوضع السلة تحت قدميها وابتعد عنها للتمويه، وبعدما انتهت المتسوقة من اختيار حاجياتها عاد لأخذ سلته، وتفقد صور الفيديو.
ولاحظ المتسوق الآخر تكرار العمل مع أكثر من سيدة، ما اضطره إلى إبلاغ موظفي الأمن الذين ألقوا القبض عليه بالجرم المشهود، حيث كان يدسّ السلة بالقرب من ضحية أخرى.
وأكّد أحد موظفي الأمن في متجر "كارفور" الموجود في "مول الإمارات" بدبي أفعالَ الرجل بعدما تفقد شريط كاميرا المراقبة، وقال: "شاهدته أكثر من مرة يعدّل موقع السلة والكاميرا كي يحصل على صورة جيدة". وأضاف "اعتقلت الرجل نفسه منذ عدة سنوات، وعلى الفور تذكرته".
ورفض المتهم الاعتراف بذنبه إثر اعتقاله من قبل الشرطة، ومن المقرر أن يبتّ القضاء في أمره لاحقا.