الرسائل القصيرة تكشف شبكة فساد في سورية

تتكشف قضايا الفساد في حلب عن قصص مثيرة دفعت بأحد الحراس إلى الواجهة لتسريع معاملات مديريته كموظف من الدرجة الأولى وأماطت النقاب عن شبكة فساد في مركز فحص السياقة بفضل رسائل الخلوي القصيرة SMS ومكّنت تاجر مخالفات من توريط 4 مهندسين في مجلس المدينة و4 من زملائه في متاهة المخالفات.

ولا تزال الحملة على الفساد، التي تشنها جهة أمنية مختصة، تؤتي ثمارها وتشير المعطيات إلى أنها لن تقتصر على «موسم» معين مطلع كل سنة وفي نهايتها كما جرت العادة في السنتين الفائتتين.


وللمرة الأولى تستخدم رسائل الموبايل القصيرة كقرينة للكشف عن شبكة مؤلفة من 13 شخصاً يتقاضون رشاوى لتجاوز فحص الحصول على رخصة قيادة السيارات الخاصة والعامة في المدارس التي تعلم القيادة من قبل لجنة فحص السائقين، ومن بينهم مسؤولون مهمون في مركز إجازات السوق ومسؤولون عن مكتب خاص وكيل ومعتمد للمدارس وسماسرة آخرون.


وضمت الهواتف الخلوية لموقوفين رسائل قصيرة بأسماء الأشخاص الخاضعين لدورات تعليم في مدارس قيادة السيارات مرسلة إلى المسؤولين المتهمين بتسيير أمورهم من الوسطاء بحسب الاتفاق فيما بينهم، وحوت 10 رسائل نحو 200 اسم مؤهلة لتخطي فحص اللجنة لقاء 6500 ليرة سورية لإجازة السوق الخاصة و8500 للإجازة العامة على أن توزع المبالغ بين أطراف العملية في الوقت الذي يهب فيه أحد المسؤولين عن المركز عربون ثقة 5 رخص قيادة مجانية كل شهر عن كل مدرسة للوسطاء.


وراح حارس باب مديرية النقل يستوفي مبلغ 500 ليرة أسبوعياً من مسيري المعاملات غير المجازين قانونياً للعمل في المديرية بشكل مشروع، وعددهم بالمئات، مقابل تسهيل دخولهم إلى المديرية لمزاولة السمسرة بعيداً من الجهات الرقابية المعنية بالأمر، ويبدو أنه يتقاسم المبلغ مع شخصية نافذة داخل المديرية.


وأجاز الموظف، المعني بالتوقيع على كشف طلب عداد المياه في المؤسسة العامة للمياه، لنفسه إقرار شرعية البناء لتركيب العداد على أنه بيت عربي قديم على الرغم من أنه بناء مخالف في منطقة شعبية، واتفق مع أخيه السمسار على تأمين الزبائن الذين يجب على كل واحد منهم دفع مبلغ 15 ألف ليرة عن كل معاملة غير نظامية.


وعلى الرغم من موافقة محافظة حلب على تغذية نحو 110 آلاف بناء مخالف بالطاقة الكهربائية إلا أن موظفين في الشركة العامة للكهرباء تقاضوا ثمن العداد 15 ألف ليرة من المتقدمين بطلبات لنيله مع أن كلفة الرسوم 6300 ليرة مقابل الإسراع في البت بأمر طلباتهم. وتواطأ موظفان اثنان مع أصحاب بيوت مخالفة لتركيب عدادات كهربائية قبل صدور موافقة المحافظة الشهر الماضي.


وألقي القبض على 6 تجار مخالفات و4 مهندسين يقبضون رشاوى تفوق 200 ألف ليرة عن كل بناء مخالف يسمح بالتجاوز فيه على القوانين، ويتزعمهم تاجر مخالفات مشهور سخر زملاء له لإشادة أبنية مخالفة بالاتفاق مع مهندسي أحد القطاعات الخدمية ورئيس لجنة المراقبة فيه مقابل حصص معلومة من شقق البناء تعود ملكيتها له.