بصفة موظفين ورجال أمن...قدسيا وقرى الأسد تتعرض لعمليات نصب واحتيال

تعرضت السيدة جوانا البرزي في ضاحية قدسيا لعملية احتيال محكمة السيناريو بدافع تحريك الجهات المعنية لملاحقة ما وصفتهم بشبكة الاحتيال ومن باب تحذير المواطنين من الوقوع في نفس الفخ.
روت لنا السيدة جوانا تفاصيل القصة حيث طرق بابها في الساعة الثانية عشر ظهراً من انتحلوا شخصية موظفين في المؤسسة العامة للكهرباء أخبروها أنهم في مهمة لسحب عداد الكهرباء الخاص بشقتها نتيجة تراكم فواتير غير مسددة تجاوزت الحد المسموح، أمور كثيرة لم تجعل السيدة تشك في أمرهم حيث أن شقتها هي واحدة من أربع شقق مسكونة في عمارة مؤلفة من عشر طوابق، وأوحوا لها أنهم يعرفون وجهتهم تماماً حيث خاطبوها باسم المالك الرئيسي للشقة التي تستأجرها مدركين تماماً مكان العداد الخاص بالشقة رغم عدم وجود اسم عليها يشير إلى ذلك وعزت هذا الأمر إلى أنها ربما تكون شبكة عملت على مراقبة منزلها لفترة أدركت خلالها أن زوجها مسافر معظم الوقت ما يجعلها هدفا سهلاً للعملية.
أخبرت السيدة موظف الكهرباء المزيف أنها سددت الفاتورة في مطلع الشهر الثاني ولم يبلغوها بأي تراكمات غير مدفوعة فبادر ضمن خطة مدروسة إلى إجراء اتصال هاتفي مع شخص يفترض أنه المسؤول عنه في الوظيفة مبلغاً إياه أن هناك خطأ ما مشيراً إلى إشعار الفاتورة الذي أشهرته السيدة، ليتوجه بعد ذلك للسيدة باعتذار عن هذا الخلل منوهاُ إلى عدم دقة العمل ووضع الموظفين في مواقف محرجة نتيجة إهمال ليسو مسؤولين عنه بالنهاية، ثم قام بإجراء اتصال آخر مع من زعم أنه المسؤول المباشر عن الموضوع الذي أملى عليه تعاطفاً معها أن يخفض الغرامة المفروضة والتي قدرها 21000 إلى 6000 ليرة بعد جملة عمليات حسابية قام بها مخبراً السيدة بوجود إنذار من المحكمة يقتضي سحب العداد إن لم يتم تسديد المبلغ.
أخيراً توصلوا إلى تسوية مفادها أن تدفع السيدة المبلغ الآن لمنع سحب العداد ثم تقوم بمراجعة المؤسسة لتصحيح الخطأ واسترجاع نقودها مؤكدين أن هذا أكثر ما يمكن أن يقوموا به ضمن صلاحيتهم معتذرين عن الخطأ، فتقاضوا من السيدة 5000 ليرة نظرا لعدم توافر كامل المبلغ مشترطين الحصول على البقية في اليوم التالي.
انصرفوا بعد أن تركوا لديها رقم محمول لمساعدتها في متابعة الموضوع وأعطوها إنذار السحب، أدركت السيدة أنها تعرضت لعملية نصب عندما أمعنت النظر بالإنذار الذي يحمل شعار المؤسسة ولكنه يحمل اسما مختلفاً بتاريخ مختلف تم تعديلهما يدوياً بشطب القديم وإضافة الجديد.
حاولت الاتصال بالرقم الذي بحوزتها لتجد أنه غير موضوع بالخدمة فبادرت في اليوم التالي إلى تقديم بلاغ للشرطة في مخفر قدسيا مقدمة كل ما تملكه من تفاصيل.
كذلك كان محمد فادي الغراوي ضحية قصة أخرى حيث تعرضت عائلته في قرى الأسد لعملية احتيال مشابهة ولكن بصفة رجل أمن هذه المرة حيث أرسل تفاصيل القصة على الشكل التالي:
في تمام الساعة 10 مساء يوم 22/2/2010، ُقرع الباب فقام الأب رضوان الغراوي بفتحه متحدثاً إلى شخص قام بإبراز هوية أمن داخلي و إذن بالتفتيش, مدعياً أن العائلة تحت المراقبة منذ فترة و أن الأب متهم بتجارة الدولار و العملة المزورة, وأن هناك عناصر مداهمة تنتظره بالأسفل لم تصعد احتراماً لمشاعر أهل المنزل.
استجوب الزائر الأب لمدة تجاوزت النصف ساعة سأله خلالها عن وجود أعداء محتملين له يتهمهم بتقديم التقارير ضده, ثم سأله عن مصدر أمواله التي جاءت كما أخبره السيد رضوان من بيع منزل يملكه في مشروع دمر منذ حوالي السنة، مسترسلاً بأدق الأسئلة والتفاصيل موحياً بأهمية الموضوع وخطورته.
ثم طلب جميع الأموال الموجودة في المنزل لفحصها, فحصل على ما يقارب ال 200,000 ليرة سورية, وفي الوقت الذي ذهبت فيه الزوجة لإحضار الذهب الذي طلبه أيضا بادرت إلى الاتصال بأحد الأقارب فما إن سمع بذلك حتى فر هارباً مع ما يحمله من نقود.
وبدأت عمليات المطاردة شارك بها الجيران و تبادل الأطراف خلالها التهديد وتطورت إلى استيلاء الزائر على سيارة العائلة والفرار بها معرضاً الابن إلى حادث نتيجة تشبثه بالسيارة.
سارع الأب إلى المخفر وتنظيم ضبط بما حصل طالباُ تعميم السيارة التي وجدوها في محيط المكان دون أن يستطيعوا العثور على الشخص المطلوب والذي استطاع فادي في أحد المناورات الحصول على اسمه من بطاقته الشخصية مقدماً شرحاً تفصيلياً لمواصفاته.
واشتركت كل من السيدة جوانا والسيد فادي بنقدهم لآلية التجاوب لدى المخافر والتي لم ترتقي لحجم المشكلة على حد تعبيرهم متسائلين إن كانوا بهذه الطريقة مؤهلين للقبض على المحتالين وحماية المواطن.
والسؤال المطروح ما هي الورقة الرسمية التي يمكن أن نطلبها من شخص يطرق بابنا بصفة رسمية، دون أن نحيل الموضوع دائماً إلى مقولة القانون لا يحمي المغفلين، ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المعنيون لحماية المواطن من عمليات احتيال تنتشر بأشكال وألوان تتبدل حسب الظروف وتتميز بحرفية مقنعة.