الرئيسية
يحدث في محافظة دمشق أن يفوق ملحق عقد قيمة العقد الأساسية بأكثر من 230 مليون ليرة. فقيمة العقد الأساسي لمشروع عقدة نفق كفرسوسة وتفرعاتها مع شارع 17 نيسان وتقاطع نفق البعث تبلغ خمسمئة وسبعاً وخمسين مليوناً ومئتين وواحداً وسبعين ألف ليرة. على حين أن قيمة ملحق العقد بلغت أكثر من سبعمئة وتسعة وعشرين مليوناً ومئتين وسبعة وسبعين ألف ليرة.
ووفقاً للموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام 2011 التي قدرت الكلفة التقديرية لتنفيذ عقدة كفرسوسة وتغطية الجزء المكشوف من نفق البعث الذي يؤمن الحركة من أتستراد درعا باتجاه البرامكة وبالعكس بـ950 مليون ليرة بلغ الإنفاق التراكمي لنهاية 2010 أكثر من 520 مليوناً ورصد لها من اعتماد 2011 أربعمئة مليون ليرة. وتتضمن هذه الإنفاقات دراسة وتدقيق وتنفيذ أعمال حفر وردم وبيتون مسلح وعادي وأعمال كهرباء وصرف مطري إضافة إلى أعمال ملحق العقد.
رئيس دائرة العقود في محافظة دمشق محمد عوض الذي أعد المذكرة التي تحمل الرقم 47180 تاريخ 25/4 /2011 والتي تتضمن قيمة العقد وقيمة ملحقه، والتي تقترح الإحالة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص تمهيداً لعرضه على المكتب التنفيذي لتصديقها.
أكد أنه القانون لم يحدد ما إذا كانت قيمة العقد أكثر أو أقل من قيمة العقد، مبيناً أن ملحق العقد إنما يأتي استكمالاً لمشروع سابق، وذلك من أجل بعض الأمور الواقعية والفنية التي لا يمكن إتمام العمل دونها.
وأوضح عوض أن عمل دائرة العقود في محافظة دمشق ينحصر بمدى قانونية تنظيم العقود، وذلك بناء على طلب المديرية صاحبة العلاقة بمحافظة دمشق، حيث تقوم الدائرة بمطابقة الوثائق ومدى تغطيتها لجوانب المشروع كافة.
عضو المكتب التنفيذي لشؤون الموازنه فيصل سرور بيّن أن تنظيم ملحق العقد تم بناء على مذكرة تبريرية من مديريتي الدراسة والإشراف وتحمل الرقم 47180 بتاريخ 27/1/2011 بينت فيها المديريتان أن الأعمال الزائدة عن العقد والأعمال الإضافية غير الواردة فيه متداخلة فنياً، حيث تعرض هذه المذكرة التبرير على آمر الصرف، الذي استناداً لقانون العقود رقم /51/ لعام 2004 يوافق على تنظيم ملحق عقد مع ذات الجهة المتعاقد معها، ويعرض على المكتب التنفيذي الذي ينحصر عمله في مدى تطابق الشروط الشكلية والقانونية والضرورية للتصديق، دون الدخول في الأمور الفنية، التي تبقى على مسؤولية مديرية الإشراف واللجان الدارسة، وذلك بناء على بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم 499/ل. ع. د تاريخ 20/2/2005 الذي أكد دور المكتب التنفيذي بتصديق إضبارة المشروع، وذلك عملاً بالفقرة ط من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية.
ويؤكد سرور أن الجهة المختصة بتصديق دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية واللجان كافة هي آمر الصرف. إلى ذلك فإن ملحق عقد عقدة كفرسوسة، عرض على المكتب التنفيذي بحضور مديري الإشراف والدراسات اللذين شرحا الأسباب الفنية والتقنية التي أدت إلى هذا الملحق.
مدير الدراسات في محافظة دمشق إبراهيم فارس بيّن أن خطأ في الدراسات الفنية القديمة لنفق كفرسوسة على طول 40 متراً في داخل النفق، حيث كان من المقرر أن يتضمن المنصف في وسط النفق أعمدة على طول النفق، وقد تبين أن وجود هذه الأعمدة سيؤدي إلى حجب الرؤية بالنسبة للسائق، وهو ما سيؤدي حكماً إلى حوادث مرورية، لذا تمت إزالة هذه الأعمدة وهو الأمر الذي أدى استطراداً إلى زيادة سماكة البلطة البيتونية التي تغطي النفق فهذه البلاطة كان من المفترض أن يكون سمكها 10 سم ولكن مع إزالة الأعمدة اختلفت السماكة وزادت لتصل إلى أكثر من متر. وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة النفقات.
مدير الإشراف في محافظة دمشق معن قنواتي أكد أن الحل المروري في عقدة كفرسوسة تطلب تعديلاً في الجملة الإنشائية للمشروع، وخصوصاً أن التعديلات التي طرأت على الجملة الإنشائية هي تعديلات جوهرية منها استطالة النفق باتجاه شارع 17 نيسان، وتأهيل المحاور السبعة المتفرعة عن العقدة، كل ذلك أدى إلى مضاعفة كلفة المشروع لتبلغ أكثر من 1.2 مليار.
ووفقاً للموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام 2011 التي قدرت الكلفة التقديرية لتنفيذ عقدة كفرسوسة وتغطية الجزء المكشوف من نفق البعث الذي يؤمن الحركة من أتستراد درعا باتجاه البرامكة وبالعكس بـ950 مليون ليرة بلغ الإنفاق التراكمي لنهاية 2010 أكثر من 520 مليوناً ورصد لها من اعتماد 2011 أربعمئة مليون ليرة. وتتضمن هذه الإنفاقات دراسة وتدقيق وتنفيذ أعمال حفر وردم وبيتون مسلح وعادي وأعمال كهرباء وصرف مطري إضافة إلى أعمال ملحق العقد.
رئيس دائرة العقود في محافظة دمشق محمد عوض الذي أعد المذكرة التي تحمل الرقم 47180 تاريخ 25/4 /2011 والتي تتضمن قيمة العقد وقيمة ملحقه، والتي تقترح الإحالة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص تمهيداً لعرضه على المكتب التنفيذي لتصديقها.
أكد أنه القانون لم يحدد ما إذا كانت قيمة العقد أكثر أو أقل من قيمة العقد، مبيناً أن ملحق العقد إنما يأتي استكمالاً لمشروع سابق، وذلك من أجل بعض الأمور الواقعية والفنية التي لا يمكن إتمام العمل دونها.
وأوضح عوض أن عمل دائرة العقود في محافظة دمشق ينحصر بمدى قانونية تنظيم العقود، وذلك بناء على طلب المديرية صاحبة العلاقة بمحافظة دمشق، حيث تقوم الدائرة بمطابقة الوثائق ومدى تغطيتها لجوانب المشروع كافة.
عضو المكتب التنفيذي لشؤون الموازنه فيصل سرور بيّن أن تنظيم ملحق العقد تم بناء على مذكرة تبريرية من مديريتي الدراسة والإشراف وتحمل الرقم 47180 بتاريخ 27/1/2011 بينت فيها المديريتان أن الأعمال الزائدة عن العقد والأعمال الإضافية غير الواردة فيه متداخلة فنياً، حيث تعرض هذه المذكرة التبرير على آمر الصرف، الذي استناداً لقانون العقود رقم /51/ لعام 2004 يوافق على تنظيم ملحق عقد مع ذات الجهة المتعاقد معها، ويعرض على المكتب التنفيذي الذي ينحصر عمله في مدى تطابق الشروط الشكلية والقانونية والضرورية للتصديق، دون الدخول في الأمور الفنية، التي تبقى على مسؤولية مديرية الإشراف واللجان الدارسة، وذلك بناء على بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم 499/ل. ع. د تاريخ 20/2/2005 الذي أكد دور المكتب التنفيذي بتصديق إضبارة المشروع، وذلك عملاً بالفقرة ط من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية.
ويؤكد سرور أن الجهة المختصة بتصديق دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية واللجان كافة هي آمر الصرف. إلى ذلك فإن ملحق عقد عقدة كفرسوسة، عرض على المكتب التنفيذي بحضور مديري الإشراف والدراسات اللذين شرحا الأسباب الفنية والتقنية التي أدت إلى هذا الملحق.
مدير الدراسات في محافظة دمشق إبراهيم فارس بيّن أن خطأ في الدراسات الفنية القديمة لنفق كفرسوسة على طول 40 متراً في داخل النفق، حيث كان من المقرر أن يتضمن المنصف في وسط النفق أعمدة على طول النفق، وقد تبين أن وجود هذه الأعمدة سيؤدي إلى حجب الرؤية بالنسبة للسائق، وهو ما سيؤدي حكماً إلى حوادث مرورية، لذا تمت إزالة هذه الأعمدة وهو الأمر الذي أدى استطراداً إلى زيادة سماكة البلطة البيتونية التي تغطي النفق فهذه البلاطة كان من المفترض أن يكون سمكها 10 سم ولكن مع إزالة الأعمدة اختلفت السماكة وزادت لتصل إلى أكثر من متر. وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة النفقات.
مدير الإشراف في محافظة دمشق معن قنواتي أكد أن الحل المروري في عقدة كفرسوسة تطلب تعديلاً في الجملة الإنشائية للمشروع، وخصوصاً أن التعديلات التي طرأت على الجملة الإنشائية هي تعديلات جوهرية منها استطالة النفق باتجاه شارع 17 نيسان، وتأهيل المحاور السبعة المتفرعة عن العقدة، كل ذلك أدى إلى مضاعفة كلفة المشروع لتبلغ أكثر من 1.2 مليار.