الرئيسية
كشف "إبراهيم السالم" مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية خلو سوريا تماماً من زراعة وإنتاج المخدرات بأنواعها كافة ، مشيراً إلى أن موقعها الجغرافي هو ما أفسح المجال لعبور هذه المادة من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك ،مبيناً أن الجهات المختصة عملت على اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة وكان أبرزها قانون المخدرات لعام 1993الذي وضع الأسس والتدابير التي يتم التعامل معها في مجال المخدرات، حيث تصل فيه العقوبات إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بها.
وأوضح السالم وفقاً لوكالة الأنباء "سانا" أن هذا القانون اعتبر الشخص المتعاطي إنساناً مريضاً ،وأوجب على المؤسسات المعنية علاجه وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته بشكل سري دون تعريضه للمساءلة القانونية في حال تقدم من ذاته أو من قبل أحد ذويه حتى الدرجة الثانية للعلاج، موضحاً أن الاستشفاء يكون سرياً ومجانياً.
و بين مدير إدارة مكافحة المخدرات ان المادة 43 من قانون المخدرات أجازت للمحكمة عند حكمها على من حاز أو اشترى أو تسلم أو نقل مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الاحوال المرخص بها قانونياً أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المواد المخدرة في احد المصحات على أن يكون الإفراج عنه بعد شفائه تماما بقرار صادر عنها بناء على اقتراح من لجنة مختصة بالإشراف على من أودعوا بهذه المصحات.
وشدد السالم على مدى الاهتمام بموضوع مكافحة المخدرات حيث أحدثت إدارة خاصة بها عام 1991 ووفرت لها المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة وقامت بإعداد ضباط وعناصر متخصصين تم تأهيلهم عبر إخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية، إضافة الى تجهيز مبنى جديد مخصص لها بأحدث التقنيات الحديثة من مخابر وقاعات تدريس وتدريب وأجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات.
وأوضخ أن سوريا تعلب دوراَ في الحد من الانتشار والإتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات وتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص إضافة إلى إسهامها في إعداد مشروع القانون العربي الموحد للمخدرات وتوقيعها على الاتفاقية العربية لمكافحتها وذلك من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الخارجية العرب ، لافتاً إلى الدور الفاعل الذي كان لسورية في وضع مقررات الإعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الأمم المتحدة من أجل موضوع مكافحة المخدرات والتي كان أهمها العمل على خفض الطلب على المخدرات وجعل العالم نظيفاً منها بحلول عام 2008.
كما وتطرق "السالم" إلى موضوع الإدمان و المدمنين مشيراً إلى أن معظم الذين وقعوا ضحية هذه الآفة هم من الشباب مدفوعين إلى ذلك بحب التجربة فالبداية تبدأ بـ شمة من قبيل التجربة وأن معظمهم وقع تحت تأثير رفاق السوء إضافة إلى أن بعضهم هم من الذين سافروا للخارج حيث أدت سهولة الحصول على المخدرات في بلدان اغترابهم لوقوعهم ضحايا للإدمان .
كما لم يغفل الآثار الاقتصادية الناجمة عن مشكلة تعاطي وإنتاج المخدرات والاتجار بها، موضحاً أنها تتمثل في ضعف الإنتاج في سوق العمل ونقص الناتج المحلي الإجمالي والبدائل الإنتاجية المتاحة للدولة وانتشار البطالة وتلوث البيئة إضافة إلى استنزاف مبالغ كبيرة وجهود من قبل الحكومات لمواجهة هذه الظاهرة ولاسيما من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والأمنية والطبية القضائية.
و أكد السالم على المراحل المتقدمة التي وصلت إليها الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات ، مؤكداً على أن التعاون الذي جسدته سورية بشكل عملي ولاسيما في قضايا التسليم المراقب مع العديد من الدول العربية والأجنبية ساهم في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على الشبكات المتورطة بهذه العمليات.
من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية السورية كانت قد شددت حملاتها الأمنية و مراقبتها للحدود وهو ما أدى إلى القبض على العديد من التجار إضافة ً إلى إحباط الكثير من عمليات تهريبها عبر المنافذ الحدودية .