الرئيسية
وكانت الرقابة الداخلية في محافظة درعا قد عملت لشهور طويلة لكشف ملابسات التزوير في الوقائع السابقة وقالت مصادر في أمانة سر المحافظة أن مسؤولية رئيس المجلس انحصرت في جرم الإهمال الوظيفي
وخصوصاً أن بعض عناصر البلدية كانت قد أبلغته في الواقعة ولم يتخذ إجراء بحجم وقوعها واقترحت أمانة سر المحافظة مجموعة من العقوبات المضافة إلى الشرطي أبرزها الطلب من النقابات المعنية المهندسين برفع دعوى لتحصيل ما يفترض أنه تم بعيداً عن صناديقها النقابية إضافة إلى المطالبة بفوائد كامل المبالغ المأخوذة منذ بدء الشرطي بهذا العمل والذي يعود لأكثر من ست سنوات.
وبين قبول استقالة المهندس سمير أبو جيش رئيس المجلس وقرار إعفائه المنتظر تبدو ثمة مساحات متسائلة ومستفسرة عن الوقائع وبدقة أكثر عن مصير المهندس أبو جيش وبين ترحيب بالإجراء واستغراب ومطالبة أن تكون قرارات الإعفاء لمجالس المدن في مركز المحافظة بعد أن ثبت إقالة العديد من رؤساء مجالس المدن السابقين وأشارت أوساط المحافظة إلى أن الإجراء يتناسب بل يفوق الجرم المسند إلى أبو جيش باعتباره لا يزيد على الإهمال معتبرة أن ما تم اتخاذه السماح له بالتقدم بطلب اعتذاره وهذا حق لأي موظف ومن ثم المسارعة إلى تكليف نائبه وإرسال قرار الإعفاء إلى وزارة الإدارة المحلية ليصدر مرسوم الإعفاء واعتبرت أن الإسراع بتقديم طلب الاعتذار يعني بطريقة أو بأخرى موثقية الإجراءات المتخذة وصحتها وهو ما طبق في جميع مجالس المدن التي جرت فيها مخالفات سواء في مدينة بصرى ونوى والصنمين ودرعا.
وبحسب الصحيفة، فكان محافظ درعا قد أعلن نهاية منتصف الشهر السابق أمام أعضاء مجلس المحافظة عن تحقيقات تتناول أحد مجالس المدن دون أن يجزم إن كان الإعفاء سيطولها أم لا تاركاً باب التكهنات مفتوحاً مضيفاً خلال الجلسة «لن نظلم أحداً فاللجان بدأت والرقابة تدقق ولا نريد أن يطول الظلم أحداً لكن المخالفات خط أحمر لن نسمح بتجاوزه أبداً مطالباً رؤساء مجالس المدن بأن يفتحوا أعينهم على أي كبيرة أو صغيرة تتعلق بعمل مجالسهم ضماناً لحسن سير العمل والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة في المجالس» وهو ما فتح الباب على احتمالات التشريق أو التغريب إن كان محافظ درعا يقصد أي المجالس ليأتي خبر نهاية التحقيقات في مدينة درعا رسالة استقرار والمقصود حينها كان في هذا الاتجاه وإن فرض لفترة ليست بالقصيرة قيام رؤساء مجالس المدن بمراجعة أضابيرهم والتدقيق في كل شاردة وواردة.